به گزارش ایمینو، غلامحسین اسماعیلی، نامه ای خطاب به محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور، بیان کرد: «تخلفات استارت‌آپ‌ها و مسایل مربوط به آنها توسط معاونت محترم حقوقی در کارگروهی بررسی شود تا حیثیت آنها حفظ شود و انگیزه‌شان کم نشود.»
وی افزود: «از ورود استارت‌آپ‌ها به عرصه‌هایی که اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود.»
در این نامه به حوزه‌هایی که موجب اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور می‌شوند، اشاره‌ای نشده است و به گفته کارشناسان، همین ابهام می‌تواند موجب برخورد با طیف گسترده‌ای از استارتاپ‌های حوزه فین‌تک، پلتفرم‌های آگهی، رمزارزها، ارز و از این قبیل شود.
از سوی دیگر، استارت‌آپ در ذات خود، برهم زننده و تحول آفرین هستند؛ بنابراین به گفته کارشناسان، فعالیت آنها عملا می‌تواند سازوکارها و نظام‌های سنتی اقتصاد را با چالش مواجه کند. بنابراین اگر این مساله به «اخلال» تعبیر شود، عملا از توسعه نوآوری جلوگیری شده و به کاهش انگیزه استارت‌آپ‌ها منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز مقرر شده بود که تخلفات استارت‌آپ‌ها در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین دستگاه‌های دولتی از درخواست فیلتر استارت‌آپ‌ها منع شده بودند؛ هرچند که همین دستورالعمل نیز به درستی اجرا نشد.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش فشار روی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور بوده‌ایم. در یکی از این موارد، حکم حبس سه ماه و یک روزه مدیرعامل دیوار صادر شد که البته با دخالت رییس قوه قضاییه، این حکم فعلا تعلیق شده است.
از سوی دیگر، اجباری شدن اینماد موجب اعتراض استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی شده است؛ تا جایی که تعدادی از این شرکت‌ها، نماد اعتماد الکترونیکی را در اعتراض، از روی وب‌سایت‌های خود حذف کرده‌اند.
