رقابت فزاینده بر منابع تولید و خلق ارزش موجب شده است که شرکت‌ها برای حفظ سطوح بالای رقابت‌پذیری به دانش و فناوری به عنوان دارایی‌های استراتژیک اهتمام ویژه‌ای ورزند.

مجموعه این تلاش‌های گسترده که موجب تغییرات پارادایمی در اقتصاد شده و موسوم به اقتصاددانش‌بنیان است؛ تذکر می‌دهد هر چند دسترسی به منابع طبیعی و سرمایه‌ای پیش‌شرط حضور فعالانه در اقتصاد جهانی است اما موفقیت در گرو فهم اهمیت دانش و فناوری و تجهیز و تدارک برای ارتقای آن است. درکی که متضمن شناخت الگوهای رفتاری نوین بازیگران و تعاملات آنها در اقتصاد و آنچنان، سیاستگذاری که امکان شکل‌گیری و ارتقای عملکرد بازیگران متعامل را موجب شود. در چنین قلمرویی دولت‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی-اجرایی تلاش می‌کنند به عنوان پرچم‌داران توسعه ملی، رصدی مداوم از وضع موجود داشته و با شناخت کاستی‌ها، نقشی فعالانه در رفع آنها ایفا نمایند.

در دو دهه گذشته در ایران نیز با آغاز برنامه پنجم توسعه در سطح حاکمیتی و تصویب قوانینی از جمله «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» تلاش شده است، چارچوب این پارادایم نوین اقتصادی برای فعالیت‌های ارزش‌آفرین ملی و صنعتی انشاء شود. این چارچوب علاوه بر تحکیم نهادها و قوانین مذکور تلاش کرده‌ است با ایجاد کنشگران سیاستی و حمایتی از جمله «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» و یا «صندوق نوآوری و شکوفایی» زیرساخت‌هایی برای گذار پارادایمی در اقتصاد فراهم آورد. ماحصل این تلاش‌ها موجب شکل‌گیری بازیگرانی از قبیل مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور و ساختارهای وضع استاندارد شده است که در کنار دیگر شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از آنها با عنوان «بازیگران زیست‌بوم نوآوری» یاد می‌شود. علاوه بر این موارد، با ظهور کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان جوانه‌هایی از موفقیت حاصل شده است که نشان می‌دهد، مسیر طراحی شده می‌تواند گره‌گشای قفل‌شدگی در اقتصاد کشور باشد؛ هرچند برآیند جملگی این تلاش‌ها سهمی کمتر از یک درصد در اقتصاد ملی دارد.

تحلیل‌های متنوعی بر چرایی عدم توفیق بیش از هشت هزار شرکت دانش‌بنیان در ارتقای چشمگیر اقتصاد کشور و سهم کم از GDP وجود دارد که رایج‌ترین آنها، فقدان ضریب نفوذ این بازیگران نوین در گستره اصلی و کانونی اقتصاد تولیدی کشور به ویژه در صنایع بالادستی و مادر است. تجربه توسعه و سیاستگذاری صنعتی کشور در بیش از نیم قرن گذشته، در شکل‌گیری و استواری شرکت‌های معظم تولیدی-صنعتی نمود و قوام یافته است که صنایع نفت و گاز و معدن و صنایع معدنی در پیشانی آنها قرار دارد. اما، کاستی در زیرساخت‌های راهبری این صنایع به همراه ضعف در زیست‌بوم نوآوری کشور موجب شده است که قلمرو فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنایع محدود باشد؛ به طور مثال، تنها حدود چهارصد شرکت دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی حضور دارند. در حالیکه زنجیره گسترده اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پایین دستی بخش معدن فرصت‌های شگرفی از ارتقای نوآوری فناورانه و افزایش سهم در اقتصاددانش‌بنیان دارد. به ویژه آنکه تغییرات چشمگیر در اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند و برزیل انگاره‌های سنتی «فقدان رقابت‌پذیری فناورانه در بخش معدن و صنایع معدنی» را دستخوش تردیدهای جدی کرده است. گزارش‌های بین‌المللی حکایت از آن دارد، این کشورها عمده توجه خود را در بخش معدن و صنایع معدنی معطوف به همگامی با تغییرات فناورانه‌ای چون تحول دیجیتال و گذار سبز کرده‌اند؛ به طوریکه گاهی از تنوع در سبد کسب و کارهای شرکت‌های معدنی در توسعه فناوری‌های استقرار کارخانه‌های هوشمند، معدن هوشمند، معدنکاری سبز و دوستدار محیط زیست سخن به میان آمده است و گاهی از حضور فعالانه در قلمروهایی چون توسعه فناوری و کسب و کارهای حاشیه‌ای مانند خودروهای خودران و یا انرژی‌های تجدیدپذیر.

در ایران نیز، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای و حاکمیتی در بخش معدن و صنایع معدنی تلاش کرده است در مسیر توسعه و همگامی با نیازمندی‌های ملی قدم بردارد. به طوریکه در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد شمسی، ایمیدرو بر مدار ارتقای ظرفیت بهره‌مندی از منابع و ذخائر ملی حرکت کرده است و در دهه بعدی بر برقراری توازن در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی متمرکز بوده است. در سال‌های اخیر نیز نگاهی توامان به افزایش رقابت‌پذیری و تاب‌آوری در برابر تکانه‌های برون مرزی داشته است. برونداد نگرش اخیر موجب تقویت اهمیت فناوری و نوآوری و ارتقای زیست‌بوم آن شده است که در تصمیم‌‌گیری‌های اخیر تبلور یافته است. «طرح ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری معدن و صنایع معدنی ایران» به عنوان جلودار چنین تصمیم‌هایی، حکایت از ارتقای ادراکی و بینشی ایمیدرو نسبت به مقولات فناوری و نوآوری دارد که می‌بایست با ایفای نقشی فعالانه ،کاستی‌های موجود را واکاویده و با ارائه راه‌حل‌های شدنی مسیر توسعه آتی را هموار کند.

شواهد اولیه نشان می‌دهد، زیست‌بوم نوآوری ایران نگاهی کم‌عمق به فرصت‌های کسب و کاری، نوآورانه و فناورانه در بخش معدن و صنایع معدنی دارد و در دام «سندرم های‌تک» گرفتار آمده است. سندرمی که مسئله اشاعه و نفوذ فناوری به بخش‌های سنتی را نادیده انگاشته و امکان ترجمان فناوری‌های توانمندسازی از قبیل نانو، بایو، فاوا و کوانتوم را در صنایع بالغ ندارد. ریشه این چالش عمده نیز در فقدان نهادهای واسط و بین‌مرزی است که به طور همزمان بتوانند اقتضائات کسب و کارهای مبتنی بر این فناوری‌ها را با شرکت‌های معظم معدنی و صنایع درهم‌آمیزند و با همرسانی این بازیگران سنتی و نوین اقتصادی، تحولات پارادایمی در اقتصاد را رقم زنند. چالش دیگر، گونه‌شناسی فناورانه معدن و صنایع معدنی مبتنی بر رژیم‌های فناورانه آن است که نوعاً با نرخ بالای یادگیری در استفاده و انجام شناخته می‌شوند. چنین فرآیندهای یادگیری گوشزد می‌کند سطح دانش فنی نهفته در این صنایع بالا بوده و غالباً نیروی انسانی و نهادهای توسعه‌ای فعال در آنها اختلاف دانشی گسترده‌ای با موسسات آموزشی و پژوهشی دارند. چالش محوری دیگر فهرست مطول عدم قطعیت‌ها در توسعه فناوری و ارتقای نوآوری است که عموماً انگیزه‌های نوآوری فناوران را به حد آستانه‌ای صفر نیل می‌دهد. این بدان معناست که افق‌های مبهم از سودآوری‌ها و موفقیت‌های تجاری آتی موجب می‌شود توسعه‌دهندگان دانش و فناوری در سرمایه‌گذاری با تردیدهای جدی مواجه شوند.

سه مسئله محوری فقدان نفوذ فناوری‌های توانمندساز، کاستی در نهاد همرسانی و عدم قطعیت در تامین منابع مالی که اشاره شد یک راه‌حل شناخته‌شده و تجربه شده دارد که به «صندوق‌های جسورانه سرمایه‌گذاری» موسوم است. این صندوق‌ها که سابقه بیش از یک قرن در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی خطرپذیر در جهان دارند، با آغاز تلاش‌های اخیر نوآورانه در سطح بین‌المللی توانسته‌اند با تامین مالی هدفمند دستاوردهای چشمگیری داشته‌باشند؛ به طوریکه نمی‌توان از نقش آنها در شکل‌گیری غول‌های فناوری همچون مایکروسافت و یا اپل غافل شد که در سال‌های ابتدایی قرن میلادی اخیر جهش‌های عظیمی در فناوری کرده و منادی ظهور انقلاب صنعتی چهارم شده‌اند. آنچه که امروز در مناطق نوآوری همچون سیلیکون‌ولی مورد توجه است، تلاش صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور در ارتقای «کیک اقتصادی» شرکت‌ها فناور است. این صندوق‌ها نه‌تنها ریسک‌های فزاینده توسعه فناوری و نوآوری را کاسته‌اند بلکه راهنمایی برای چگونگی ورود جوانه‌های نوآور به اقتصاد سنتی شده‌اند. برخلاف دیگر روش‌های تامین مالی و یا حمایتی از بازیگران نوآوری و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسور با تملک بخشی از سهام کسب و کارهای نوپا، علاوه بر تامین مالی و ترجمه اقتضائات صنعت، حضوری بلند مدت و متعهدانه دارند. تملک سهام می‌تواند اطمینان افزونتری از همراهی با کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان را ایجاد کند و همچنین بازی «برد-برد»ی میان اعطاکننده و پذیرنده منابع مالی تداعی کند. چنان بازی‌ای که از هر تلاش توسعه‌ای دو طرف منفعت کسب نمایند. از این‌رو ایجاد صندوق جسور سرمایه‌گذاری خطر پذیر بویژه نوع شرکتی (CVC) در بخش معدن و صنایع معدنی نیز می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی بشرح ذیل به بار آورده و سیال سرمایه را در توسعه فناوری های بخش جاری و ساری نماید:

الف) افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های توانمندساز نانو، بایو، فاوا و کوانتوم.

تملک سهام شرکت‌های فناور و تکنولوگ یکی از روش‌های مرسوم در اکتساب فناوری و تلاش برای ارتقای و تنوع‌بخشی به سبد کسب و کار شرکت‌هاست. به ویژه آنکه شواهد متعددی وجود دارد که شرکت‌های پیشرو به جهت اجتناب از «اختراع مجدد چرخ» تلاش کرده‌اند، کاستی‌های خود در همگامی با فناوری‌های توانمندساز را از این معبر مرتفع نمایند. از این‌رو، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسور با محوریت یک سازمان توسعه ای راهبر نظیر ایمیدرو و تلاش بر راهبری هوشمندانه آن با تملک سهام و مداخله در صاحبان فناوری‌های توانمندساز می‌تواند مسیر میانی در ارتقای هوشمندسازی و تحول دیجیتال و همچنین گذارهای سبز و کربن صفر که از مهمترین کلان روندهای معدن است شود. در سوی دیگر نیز، تملک سهام چنین شرکت‌ها و کسب و کارهایی توسط ایمیدرو، مسیر حضور فعالانه آنها را در بخش معدن و صنایع معدنی هموار کرده و کمتر به آنها به عنوان غریبه‌ها و ناشناس‌ها نگریسته خواهد شد. بدین ترتیب چنین کسب و کارهایی از والدهایی قدرتمند برای حضور دائمی در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار شده و در سوی دیگر ایمیدرو در دستیابی به رقابت‌پذیری از طریق همگامی با تحولات فناورانه مسیر کوتاه‌تری را می‌پیماید. نکته اخیر از آن جهت حائز اهمیت است که تملک این شرکت‌ها توسط ایمیدرو، می‌تواند مظروف‌هایی نوین برای جذب فناوری‌های نوظهور جهانی در همکاری‌های بین‌المللی ایمیدرو نیز باشند. تجربیاتی از همکاری‌های سال‌های آغازین ایریتک با همکاران بین‌المللی و نیز ظرفیتهای بالقوه شرکتهای برون مرزی وابسته به ان گواهی بر این مدعاست.

ب) هم افزایی ، همرسانی و فهم مشترک میان بازیگران نوین و سنتی.

عمده فعالیت کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان از بطن مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی آغاز شده است که برای ارتقای سهم آنها در اقتصاد ملی شناخت اقتضائات و پیچیدگی‌های اقتصاد معدن و صنایع معدنی ضروری است. اقتصادی که ریشه‌ای بیش از نیم‌قرن دارد و در مسیر توسعه انتخاب‌های استراتژیکی انجام داده و زنجیره‌ای از فعالیت‌های ارزش‌آفرین را شکل داده است. این ملاحظه حکایت از قفل‌شدگی‌هایی فناورانه و نوآورانه و لختی نسبت به تغییر دارد؛ به طوریکه شرکتهای معدن و صنایع معدنی مبتنی بر فناوری‌ها و قلمرو کسب و کار خود زنجیره فعالیت‌های ارزش‌آفرین خود را شکل داده و همکاران و هم‌پیمان‌هایی را اختیار کرده‌اند. همچنین آنها مسائلی در سطوح کوتاه، میان و بلند مدت دارند که ظرفیت تولید، تاب‌آوری و رقابت‌پذیری شرکت‌های معدن و صنایع معدنی را نشانه گرفته است. از این‌رو شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی هنگامی تن به چنین همکاری‌هایی خواهند داد که از فهم درست طرف مقابل و همچنین حضور دائمی شرکای نوین اطمینان حاصل نمایند. فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری جسور که مبتنی بر تملک سهام است هر دو این ملاحظات را مرتفع می‌کند، چرا که ایمیدرو هم می‌تواند با حضور در هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان تصمیم‌های راهبردی آنها را مبتنی بر اقتضائات بخشی شکل دهد و همچنین حضوری دائمی خواهد داشت. در سوی دیگر این معادله و معامله، کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای نوینی دسترسی خواهند داشت که پایدار نیز هست. مورد اخیر موید آن است که ایمیدرو و صنایع بالغ، حمایت خود را از توصیه‌های روزمره و یا برگزاری رویدادها گسترده‌تر کرده و حاضر است به‌طور بلند مدت مشارکتی متعهدانه و توسعه محور داشته باشد.

ج) افزایش تامین مالی متعهدانه و پذیرش ریسک فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه.

هر چند موفقیت در فعالیت‌های توسعه فناوری و نوآوری دستاوردهای اقتصادی فزاینده‌ای دارد اما به جهت پیچیدگی و ناشناخته بودن آن، سطوح بالایی از ریسک و عدم قطعیت را دیکته می‌کند که تمایل برای سرمایه‌گذاری بر آن را کاهش می‌دهد. به طوریکه یکی از عمده چالش‌های کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه فعالیت و یا پیشبرد ایده‌های خود تامین مالی است. روش‌های تامین مالی از قبیل یارانه پژوهش، وام و یا حتی بورس می‌توانند بخشی از این دغدغه را مرتفع نمایند؛ اما در انتهای دوره نوزادی و ابتدای دوره رشد این کسب و کارها کاربرد چندانی ندارند؛ چرا که نیازمندی‌های مالی در این دوره فراتر از یارانه‌هاست، عدم قطعیت‌ها چشم‌انداز روشنی از بازپرداخت وام را ترسیم نمی‌کند و فقدان دارایی ملموس انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر از طریق بورس را ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب تنها صندوق سرمایه‌گذاری جسور است که می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت معدن و صنایع معدنی در این دوره ویژه از منحنی ایفا نماید. چنین صندوق‌هایی به هر میزانی که با تامین مالی در ریسک‌های جاری شراکت می‌کنند، همانقدر نیز در انتفاع مالی فزاینده آتی نیز بهره‌مند خواهند شد. از این‌رو، یک سازمان توسعه ای معدنی نه تنها می‌تواند بخش مهمی از چالش حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی را هموار کند بلکه می‌تواند با تنوع‌بخشی به سبد کسب و کارهای خود، به بازده‌های فزاینده مالی آتی نیز چشم بدوزد. از طرف شرکت‌های پذیرنده منابع مالی نیز این نوع از مشارکت مطلوب است، چرا که اتصال مالی بلند مدت به یکی از بازیگران محوری بخش معدن و صنایع معدنی خواهند داشت.

علاوه بر مزیت‌هایی که به عنوان ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسور بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو برشمرده شد، یک سازمان توسعه‌ای و حاکمیتی نیز می‌بایست برای انجام تکالیف خود این مهم را به انجام برساند. به ویژه آنکه در اسناد بالادستی از قبیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مواد گوناگون به راهبری زیست‌بوم و تلاش برای رونق‌بخشی به تامین مالی کسب و کارهای دانشی توسط سازمان‌های توسعه‌ای تاکید شده است. همچنین جایگاه رفیع ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای معدنی در حکمرانی گوشزد می‌کند، با شکل‌گیری چنین صندوقی توسط ایمیدرو امکان راهبری، سیاستگذاری و تنظیم‌گری برای ایجاد صندوق‌های دیگر توسط شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی مهیا خواهد شد.

باید توجه داشت، توانمندی مالی و ظرفیت قانونی و حمایتی که در سال‌های اخیر ایجاد شده است نیز می‌تواند بخش مهمی از نیازمندی‌های مالی اولیه در تاسیس چنین صندوقی را مهیا نماید. تنها در دو نمونه وجود منابع مالی گسترده در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بعنوان یک زیر مجموعه ایمیدرو و یا استفاده از ظرفیت بخشودگی مالیاتی ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیتهای قانون معادن حکایت از تعدد انتخاب‌های محتمل دارد. به طوریکه در اول با تغییر در اساسنامه صندوق بیمه معادن و یا گسترش قلمرو وظیفه‌ای آن، بخشی از منابع این صندوق را به حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داد؛ و یا دیگری با تخصیص منابع مستقیم از ایمیدرو به ایجاد چنین صندوقی از بخشودگی مالیاتی فعالیت‌های مرتبط به حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان منتفع گردید. ورای انتخاب هر راه‌حل قانونی و حقوقی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسور در ایمیدرو در امتداد نگرشی تلقی خواهد شد که این سازمان توسعه‌ای پیموده است و اکنون در مسیر تغییر پارادایمی به اقتصاد دانش‌بنیان با هم افزایی دیگر بازیگران و زیر مجموعه هایی نظیر «طرح ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری معدن و صنایع معدنی-ایمینو» با تسهیل گری و بسترسازی های لازم در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت نماید.

نویسندگان:

مجید وفایی فرد.مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی –ایمینو

جوادسلطانزاده.عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور ایمینو