معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه اعلام کرده که هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی را نخواهد داشت.
به گزارش ایمینو، در این بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستور رئیس‌جمهوری در تاریخ ۲۳ آبان ماه مبنی‌بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین تصویب‌نامه سال ۹۶ هیئت وزیران با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» اشاره کرده است. در این تصویب‌نامه گفته شده به‌منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور دستگاه‌های دولتی قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای یادشده در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آن‌ها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مطرح کنند تا در صورت تأیید به مراجع قضائی ارجاع شود.
البته این نامه اقدام حقوقی علیه صاحبان استارتاپ‌ها را بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه آبان ماه ممنوع اعلام کرده است. آن نامه شامل دو بند به شرح زیر است:
تخلفات استارتاپ‌ها و مسائل مربوط به آن‌ها توسط معاونت محترم حقوقی در کارگروهی بررسی شود تا حیثیت آن‌ها حفظ شود و انگیزه‌شان کم نشود.
از ورود استارتاپ‌ها به عرصه‌هایی که در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود.
تلاش برای جلوگیری از فیلترینگ یا مسدودسازی کسب‌وکارهای نوپا در دولت دوازدهم و با کمک تدوین شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا شروع شد.
این شیوه نامه منجر به تشکیل کارگروهی شد که طی مدتی باعث کاهش شکایت دولتی‌ها از استارتاپ‌ها شد؛ اما درنهایت در اواخر کار دولت دوازدهم با شکایت جواد جاویدنیا، معاون وقت قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی، به دیوان عدالت اداری، سه بند شیوه‌نامه‌ی آن باطل شد که دقیقاً به موضوع حل و فصل غیر قضایی مسائل حقوقی کسب و کارها مربوط می‌شد. درنتیجه،ی این شکایت، کارگروه در عمل بی‌اثر شد. حالا به نظر می‌رسد یکبار دیگر دولت سیزدهم با بخش‌نامه‌ای در تلاش است تا همچنان جلوی شکایت دستگاه‌های دولتی از استارتاپ‌ها را بگیرد.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که تشکیل چنین کمیته‌هایی، بهترین حالت برای رسیدگی به مشکلات حقوقی کسب و کارها هستند؛ چراکه بدین‌طریق می‌توان شکایت علیه استارتاپ‌ها را تا آنجا که مربوط به وظیفه و کارکرد کسب‌و‌کار شود، ابتدا خارج از فضای قضایی بررسی و در مورد آن تعیین تکلیف کرد. ساینا معتمدی، مشاور حقوقی در حوزه فضای مجازی در این مورد به ایمینو گفته است:
"اگر امروز یک قانونی برای پلتفرم‌ها بگذاریم، فردا به‌دلیل پیشرفت تکنولوژی، عملکرد پلتفرم‌ها تغییر می‌کند و دیگر آن قانون جوابگو نخواهد بود اما کارگروه این امکان را دارد که خودش را با آخرین تغییرات پلتفرم‌های آنلاین و شرایط بازار به‌روز کند درحالی‌که قانون ما چنین انعطاف‌پذیری را ندارد. نظر من به تشکیل نه دادگاه مستقل، بلکه یک کارگروه مستقل برای پیش‌بینی مسئولیت کیفری و حتی مسئولیت مدنی استارتاپ‌ها است تا اگر کارگروه نتوانست مسئله را حل و فصل کند، بعد به دستگاه کیفری منتقل شود. این کارگروه درکنار قوانین کلی کسب و کارهای مجازی می‌تواند بسیار کارگشا باشد."
در واقع معتمدی پیشنهاد می‌کند که بهتر است مسائل استارتاپ‌ها قضایی نشود. او در این خصوص به اصطلاحی در میان حقوق‌دان‌ها با عنوان «قضازدایی» اشاره می‌کند که در خصوص کلیه کسب و کارهای نوپا و نوآور و به‌خصوص کسب و کارهای مجازی بسیار کاربردی است؛ چراکه تصویب قوانین در مجلس حداقل یک‌سال به‌طول می‌انجامد در حالی‌که در این بازه‌ی زمانی، شرایط حاکم بر فضای مجازی تغییرات گسترده‌ای می‌کند که دیگر کارکرد آن قانون را از بین می‌برد.
در سال‌های اخیر همچنین صحبت‌هایی از تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به مشکلات استارتاپ‌ها شده بود؛ با اینکه دادگاه تخصصی برای جرایم رایانه‌ای وجود دارد، تا همین امروز تلاش‌های قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی استارتاپ‌ها به نتیجه نرسیده بود. در نهایت امروز ۱۴ دی نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی خود، قوه قضائیه را مکلّف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در شوراهای حل اختلاف کردند.
