هومن هادیان در گفت و گو با شبکه ایمینو با اشاره به ضوابط پذیرش طرح های نوآروانه موضوع تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن مطرح کرد: بهره برداران معادنی که متقاضی استفاده از مزایای قانونی این تبصره هستند، باید با اطلاع کامل از ضوابط پذیرش طرح ها اقدام کنند و پژوهش های کاربردی را در اولویت قرار دهند.
او با تشریح این تبصره عنوان کرد: در تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن، بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی در راستای ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10درصد) و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می شوند.
هادیان با بیان اینکه 13 حوزه مرتبط برای مشمول شدن از این تبصره شناسایی شده، گفت: روش های نو در اکتشاف، استخراج و فرآوری انواع مواد معدنی (از جمله تولید محصولات معدنی فناور محور، برندسازی محصولات معدنی، بهبود روش های حمل و نقل و ...)، بومی سازی و انتقال دانش فنی فرآوری مواد معدنی، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، پروژه های پژوهشی مرتبط با زغالسنگ، استفاده بهینه از ضایعات، سرباره ها و باطله های واحدهای معدنی و استحصال ترکیبات و فلزات با ارزش، پژوهش های مرتبط با تولید فلزاتی مانند منیزیوم، تنگستن و مولیبدن، پژوهش در زمینه تولید محصولات تیتانیوم و تیتانیوم فلزی، تحقیقات در زمینه تولید الکترود گرافیتی جهت مصارف صنعت فولاد و بهینه سازی مصرف انرژی شامل بهره مندی از این تبصره می شوند.
او همچنین افزود: برای ساخت و بومی سازی تجهیزات معدنی و فرآوری مواد معدنی، ایجاد، بهینه سازی و افزایش راندمان فرآیند تولید واحدهای معدنی مربوط، پژوهش در زمینه مواد معدنی دیرگداز (نسوزهای مورد مصرف در صنایع معدنی) و پروژه های مرتبط با عرصه محیط زیست، ایمنی و بهداشت در معادن و صنایع معدنی نیز می‍توان از مزایای قانونی این تبصره بهره برد.
هادیان تصریح کرد: پیشنهاد واصله از سوی کارگروه تخصصی موضوع ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی تبصره قانونی یادشده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تائید، به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی در سال عقد قرارداد، معافیت حقوق دولتی به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ می‌شود.
سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که برای بهره مندی از این تبصره، مالکیت صنعتی، تجاری و معنوی نتایج حاصل از اجرای طرح مربوط متعلق به دولت است و بهره بردار به مدت 2 سال به صورت انحصاری می تواند از نتایج حاصل از آن در امر فعالیت های معدنی مربوط به خود استفاده کند.
هادیان همچنین گفت: سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تعداد طرح‌های مصوب رشد حدود ۴۰۰ درصد و از لحاظ میزان مبلغ معافیت پرداخت حقوق دولتی رشد ۳۰۰ درصدی را داشته که مورد استقبال بهره‌برداران معدنی قرار گرفته است.
جزئیات بیشتر این تبصره در انتهای گزارش پیوست شده است.
