به گزارش شبکه ایمینو، «احمد کارخانه» کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در یادداشتی به حث و تکلیف کاربران رسانه های نوین در ایران پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:
رسانه های در جهان معاصر به سرعت در حال تغییر و نوآوری هستند. پوشش کاربران بیشتر در حداقل زمان از مشخصات رسانه های نوین است. شیوع ابزارها و فناوری‌های نوین امری طبیعی به نظر می رسد و شهروندان و دولت ها نمی توانند مانعی برای این تحول ارتباطی شوند و از طرفی نمی توان وجود رسانه های نوین را انکار کرد؛ بلکه باید با شناخت کاملتر آن را پذیرفت.
نگارنده در این مطلب درصدد بررسی آن است که آیا قوانینی بر رسانه های نوین باید حاکم باشد؟ مشخصات این قوانین باید چه باشد و نمونه هایی از قوانین در سرزمین هایی از شرق آسیا تا دماغه امید نیک آورده شده است و در پایان راهکاری را برای برون رفت از این به هم ریختگی حقوقی برای رسانه های نوین در ایران بیابیم. اگرچه این راهکار کامل و بدیع و تنها راه حل نیست! و محل بحث دانایان برای رسیدن به توانایی می تواند باشد.
دو دیدگاه در خصوص تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی وجود دارد؛ عده ای معتقدند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات به دلیل ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه ها است. این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم داشته باشد این ضرر کمتر از دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است؛ در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قوانین نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و بر مبنای اصول تدوین شود تامین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می کند و نوعی آزادی همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری تعریف می شود. نگارنده با تاکید بر نظر دوم به بررسی موضوع پرداخته است.
اما رسانه های نوین کدامند؟ رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌دهی می‌کنند. رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی نظیر لینکدین، تلویزیون ها و رادیوهای کاملا اینترنتی و امثال آنها می باشد. البته اگرچه برنامه پیام رسان موبایلی به خودی خود رسانه محسوب نمی شوند بلکه در مواردی باید شامل قانون مبتنی بر رسانه های نوین باشند. در مجموع اصطلاح «رسانه های نوین» طیف وسیعی از تغییرات در تولید، توزیع و استفاده از رسانه را در بر می گیرد.
اما جرم در رسانه های نوین چیست؟ جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را معین کرده و برای آن مجازات پیش بینی کرده است. در غیر این صورت، نمی توان عمل کسی را جرم نامید و فضای مجازی، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است و جرایم مجازی به جرایمی گفته می شود که در فضای مجازی رخ می دهند.
در این میان حقوق علمی نیست که خیلی سریع تحت تاثیر تغییرات قرار گرفته و همگام با آنها متحول شود. زیرا ثبات و دوام از جمله خصوصیات نهادهای حقوقی و قوانین موضوعه است. اما علم حقوق نیز ناگزیر از روزآمدی و همگام شدن با آهنگ تغییر و تحولات حوزه رسانه های نوین است. بر این اساس شکل گیری نظام حقوق کلاسیک در فضای مجازی، موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیا است. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات تنظیم و کنترل روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
استرالیا، کانادا و فلیپین کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانینی کیفری جدید با اصلاح قوانین سابق خود بوده اند. ولی هنوز هم مقتضیات قانونی لازم برای مواجهه با جرایم فناوری اطلاعات به طور کامل در این کشورها نیز فراهم نشده است. در جهان نخستین جرم رایانه ای به طور رسمی در سال 1963 م رخ کرد. «الدون رویس» با مراجعه به مراجع قضایی و معرفی خود، به 10 سال زندان محکوم شد. بعد از این بود که افرادی با تخصص های گوناگون به این پدیده جدید توجه کردند و آن را تحت مطالعه قرار دادند. از سال 1994 میلادی به بعد با گسترش فضای مجازی، بحث جرایم مجازی به عنوان صورت تکامل یافته جرایم رایانه ای مطرح شد.
حق و تکلیف کاربران رسانه های نوین در ایران
حق دسترسی به «فضای مجازی» پس از «حق دسترسی به اطلاعات» عنوان شده که این تکرار و تاکید گویای اهمیت این موضوع است. کشورمان تا سال 1380 مقررات خاصی در تنظیم فعالیت های اینترنتی نداشت؛ در این سال شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و مقررات آن را تصویب کرد.
با ابلاغ منشور شهروندی در سال 1395 توجه به فضای مجازی به عنوان یک حق مدنظر حقوق دانان ایرانی قرار گرفت به طوری که در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» در ماده 33 آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
در ماده 34 تاکید شده است: حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند و در ماده 35 آمده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
اما با توجه به حقوق تعریف شده برای شهروندان، تکالیف حقوقی آنها در قانون مدون و مشخص نیست. به طوری در خصوص رسانه های نوین هر دستگاهی بنابر قوانین خود عمل می کند و تاکنون بیش از 15 مستند قانونی در برخورد با رسانه ها، مورد استناد قرار گرفته است که از جمله آنها قانون انتخابات تا قوانین مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نیروهای مسلح و دیگر موارد است که از لحاظ حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت در رسانه‌های نوین نمی‌توان با جرم‌انگاری، تمامی این فعالیت‌ها را در چارچوب قوانین خاص و مشخص حفظ کرد و از طرفی تعدد منابع قانونی و استناد به قوانین مستقیما در خصوص رسانه های نوین بیان نشده است که موجب برخوردهای سلیقه ای و صدور حکم هایی متفاوت در حوزه قضایی می شود.
قوانین سرکش برای رسانه های نوین
عدم توجه به ویژگیها فضای مجازی و رسانه های نوین موجب شده است که برخی قانونگذاران قوانین مضحکی را وضع و به آن عمل کنند که با ویژگی های فضای واقعی در نظر گرفته شده اند. مثلا یکی از بازجویان فدرال امریکا در خواست داده است که هر فردی که قوانین مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک یا مای‌اسپیس را زیر پا گذارد، مثلا "با یک نام غیرواقعی در این وب‌سایت‌ها ثبت‌نام کرد" تا 5 سال در زندان‌های فدرال محبوس شود.
یا اینکه قوانینی در کنگره آمریکا به منظور تصویب در حال بررسی است که بنابر تحلیل سرمقاله نویس نیویورک تایمز، دادستان کل را قادر خواهد کرد بدون کسب مجوز از دادگاه، لیست سیاهی از وب‌سایت‌هایی که باید توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، موتورهای جستجو، خدمات پرداخت اینترنتی و شبکه‌های تبلیغاتی مسدود شوند، تهیه کند. طرح تحت بررسی در مجلس نمایندگان حتی از این هم فراتر رفته و به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد وب‌سایت‌هایی را که حق کپی‌رایت را حتی غیر عمد نقض می‌کند، تحت پیگرد قرار دهند. این امر تحولی عمیق درقوانین موجود رسانه های نوین در امریکا است زیرا هم‌اکنون اگر وب‌سایت‌ها اطلاعاتی که قانون کپی‌رایت را نقض می‌کنند، بلافاصله پس از دریافت اخطار حذف نمایند، از پیگرد قضایی مصون می‌مانند. نتیجه این امر پدید آمدن پدیده‌ای به مانند "فایروال بزرگ چین" در آمریکا است.
برخی قوانین وضع شده در حوزه رسانه های نوین با تحدید های جدید موجب نقض قوانین بالادستی شده اند که در امریکا قوانین جدید برای محدود ساختن آزادی بیان در تضاد با متمم اول قانون اساسی این کشور قرار دارد.
در کره شمالی هم استفاده از دوربین ممنوعیت‌های خاصی دارد و مردم نمی توانند آن را تهیه کنند و یا فرد خارجی همراه خود بیاورد.در کره شمالی هیچ رسانه خصوصی وجود ندارد. دوازده روزنامه و بیست نشریه دیگری که در این کشور چاپ می شوند کاملا تحت نظر دولت هستند که در پیونگ یانگ (پایتخت کره شمالی ) چاپ می شوند و خبرنگاران و عکاسان خارجی جایی دراین کشور ندارند.
در سازمان و صدا وسیمای ایران نیز بخشنامه ای به صورت اطلاعیه های لازم الاجرا به صورت سلیقه ای صادر می شود که با عوض شدن رئیس به فراموشی سپرده می شوند. نمی توان این موارد را قانونی دانست چون شباهتی با قانون ندارند اما اعلام قوانین جاری در یک رسانه ای فراگیر را حکایت می کند.
قوانین رسانه ای در پایتخت شبکه های اجتماعی جهان
مجموعه جزایر سرزمین فلیپ، با گسترش رسانه های نوین امروز در سال 2016 به پایتخت رسانه های اجتماعی جهان مشهور شده است. مردم این سرزمین روزانه نزدیک به چهارساعت از وقت خود را در طول شبانه روز در شبکه های اجتماعی جهان می گذرانند.
با توجه به گسترش قابل توجه استفاده از رسانه های نوین در سرزمین فلیپ، دولت این کشور در اواخر سال 2012 قانون جدید جرایم اینترنتی را به اجرا گذاشت. این قانون هدف جلوگیری از سایبر سکس، پورنوگرافی کودکان، معرفی شخصیت های مجازی با هویت های غیرحقیقی و هرزه نگار ی ها را دنبال می کند. این قانون امکان پیگیری افتراهای وارده و اجازه پیگیری موضوعات در حساب کابری عضویت افراد در شبکه های فضای مجازی و فیلترینگ آنها را فراهم می کند.
دولت فلیپین در سال های نه چندان دور توانست با حمایت قوی برای توسعه فناوری اطلاعات و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی زمینه افزایش دسترسی مردم به اینترنت را به طور فزاینده فراهم کند.
از دیگر مبانی اقدامات حقوقی فلیپین که امروز به گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک منجر شده است توجه به قانون مقررات زدایی سال 1993 در شرکت های رسانه ای فلیپین به ویژه شرکت های مخابراتی است. اگرچه در سال 1995 قانون سیاست ارتباطات راه دورنیز در این زمینه موثر بوده است.
برای کشوری که مردمش روزی نزدیک به چهار ساعت در روز را در شبکه های اجتماعی می گذرانند و به پایتخت شبکه های اجتماعی اجتماعی جهان معروف است تدوین قانونی برای کارکنان سازمان ها و شرکت های در زمینه عدم استفاده و ورود به شبکه های اجتماعی در زمان کار ضروری باشد.
شرکت های فلیپینی با توجه به این ویژگی نیروی فعال خود برای حفظ بهره وری کارکنان و به قول فلیپینی ها نیافتادن در سیاه چاله بهر وری ( یعنی ورود به شبکه های اجتماعی در ساعات کار) قوانینی را تنظیم کرده اند تا از نگرانی خود بکاهند.
شبکه های اجتماعی را مدیران سازمان ها و شرکت به این دلیل سیاهچاله بهره وری می نامند که افراد زمان های طولانی را در آنها می گذرانند و هر شرکتی و سازمانی برای کارکنان خود در این زمینه قوانینی را وضع کرده است که عموم این قوانین بر چند نکته تاکید دارد؛
دسترسی برنامه ریزی شده: کارکنان در محل کار خود تنها در طول زمان استراحت، اجازه دسترسی آزاد به شبکه های اجتماعی را دارند.
دسترسی محدود شده: اختصاص شبکه های اجتماعی برای بخش های مختلف برای کمک به وظایف اصلی خوداز جمله برای بخش های بازاریابی، فروش و پشتیبانی و ارائه خدمات به مشتری که با استفاده از فیس بوک و توییتر برای ایجاد روابط قوی با مشتری استفاده می شود.
خط مشی محتوا: منظور از این قانون محدودیت در انتشار محتوای در دسترس در محل کار افراد است.به عبارت دیگر ممنوعیت هایی را شاغلان در انتشار مطالب مرتبط با شرکت و یا سازمان محل کار خود دارند. به عنوان مثال آنها حق ندارند برنامه های بازاریابی و یا نتیجه آزمایشمحصولات خود را از طریق شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
برخی قوانین و مقررات تنها منوط به ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی در محل کار نیست و شامل زمان های دیگر نیز می شود که این موضوع در بین کاربران شبکه های اجتماعی به عنوان موضوعی بسیار بد تلقی می شود.
تضمین آزادی در رسانه های نوین در سرزمین آپارتاید
کاربران اینترنت در آفریقای جنوبی از 2.4 میلیون در سال 2000، به 5 میلیون نفر در سال 2008، 12.3 میلیون نفر در 2012 و 26.8 میلیون نفر در ژانویه 2016، افزایش داشته است. ضریب نفوذ اینترنت برای آفریقا بسیار بیشتر از رقم 16 درصد برای کل می‌باشد که قابل مقایسه با رقم 31 درصد برای کشورهای در حال توسعه سراسر جهان است.
فقط کمتر 50 درصد کل جمعیت (26.84 میلیون حدود 49 درصد) در آفریقای جنوبی به عنوان کاربر اینترنتی فعال در نظر گرفته می‌شوند. صنعت پخش، در راه بزرگی قدم گذاشته است و بیشتر پخش‌کنندگان بر روی وبسایتشان، قابلیت پادکست و پخش زنده دارند.
ناشینا محمد روزنامه نگار آفریقای جنوبی در گفتگوی اختصاصی با نگارنده معتقد است: بدون شک میزان حضور و استفاده از رسانه های نوین همچون اعتیاد به مواد مخدر شده است در حال حاضر و با رشد تقاضا برای دیدن فیلم از طریق اینترنت موجب شده است که مخاطبان گسترده ای از طریق رسانه های اجتماعی و به ویژه سایت یوتیوب جذب شوند. رسانه های جدید نقش محوری در توزیع و انتقال اطلاعات دارند و مردم بسیار علاقه مند به دانلود مطالب و اشتراک گذاری با دیگران هستند در حالی در گذشته این گونه نبوده است.
رقابت بزرگ بین کانال هایی که 24 ساعته برنامه های متنوع دارند؛ وجود دارد و عنوان جهان کوچکتر نتیجه رسانه های جدید است و اینترنت زمان و مکان را برای برقراری ارتباط از بین برده است. مخاطبان در سراسر جهان لازم نیست که صبر کنند زیرا که در هر زمان و مکانی قادر به برقراری ارتباط هستند.
وی در این گفتگو ادامه داد: برای یک جمعیت نسبتاً کوچک، آفریقای جنوبی دارای چشم انداز رسانه‌ای متنوع و گوناگون است. این موارد نشانه‌هایی از یک دموکراسی کارآمد و حق آزادی بیان است که تحت قانون اساسی این کشور تضمین شده به حساب می‌آیند. اگرچه با وجود افزایش انتقاد از دولت، فضای رسانه‌ای با لایحه امنیتی که توسط حزب حاکم پیشنهاد داده شده است، تحت تاثیر قرار گرفته است اما به شدت توسط توده مردم مورد مخالفت و انتقاد شدید قرار گرفته است. با این حال رسانه های آفریقای جنوبی که طی دوران آپارتاید یک باره قربانی بیش از 100 قانون محدود کننده شدند، امروزه آزادترین رسانه‌ها در آفریقا محسوب می‌شوند.
همچنین قانون اساسی آفریقای جنوبی از آزادی بیان و حق رسانه ها در انتشار بدون هیچ گونه ترس و یا جانبداری ( به جز در برخی شرایط استثنائی) حمایت می کند. عموم مردم آفریقای جنوبی،عمکلکرد رسانه هایی را می پسندند که تابع تمامی قوانین این کشور هستندو مسئولیت پذیر هستند. همچنین براساس قانون شکایات به مراجع ذیصلاح قانونی و خودِ رسانه ها ارسال می شود. صنعت رسانه در آفریقای جنوبی برای دستیابی به حقوق خود دارای اتحادیه هایی هستند برای مثال روزنامه‌نگاران نماینده رسانه‌های الکترونیکی و اتحادیه کارگران متفق (BEMAWU)، اتحادیه روزنامه نگاران آفریقای جنوبی (SAUJ) و انجمن ویراستاران و نویسندگان ملی آفریقای جنوبی (SANEF) تشکیل شده است که این اتحادیه های تلاش می کنند تا حقوق رسانه ها را تثبیت کنند.
بررسی ها نشان می دهد که آفریقای جنوبی به عنوان سرزمینی که رسانه های نوین در آن برتری نسبی یافته است از طریق اتحادیه ها دنبال می شود.
راه کاری نرم حقوقی برای رسانه های نوین در ایران
جرایم فضای مجازی و به ویژه رسانه های نوین در جهان شبکه ای امروز، دیگر هیچ جزیره ای منزوی محسوب نمی شود. از این رو، جرایم رسانه های نوین طبع جهانی دارد و مقابله با آنها اقدامات بین المللی را می طلبد و چنانچه این جرایم در سیستم های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد. در حقیقت مکان در انجام جرم در فضای مجازی موضوعیت ندارد و هر مکان و زمان می تواند صورت گیرد و پیگرد قضایی این موضوع با توجه به قوانین تحدیدی کننده مکانی امری مهم و شرط کافی برای پیگرد مجرم محسوب می شود.
آنچه که از برآیند بررسی ها به عمل آمده است علاوه بر توجه به موضوع بین المللی بودن قوانین رسانه های نوین، توجه به عدم دخالت مستقیم دولت ها نیز حکایت دارد.
پلیس بین الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و دیگران در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین المللی را مشخص کند.
حقوق دانان ایرانی بر این عقیده اند که رسانه های نوین در ایران نیازمند «حقوق نرم» است. این موضوع شامل قواعد حقوقی که در عین داشتن ضمانت اجرا و تضمین نظارت دولت بر این حوزه، مداخله دولت در قالب ضامن نقض قوانین (جرم) را نیز نمی‌طلبند. به عبارت دیگر، وضع مقررات و تنظیم فعالیت رسانه‌ای از این طریق، هم چارچوب لازم حقوقی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم می‌کند و هم از مداخله بی‌مورد دولت در همه فعالیت‌ها می‌کاهد و مداخله دولت را به موارد مهم (جرایم) محدود می‌کند.
حقوق نرم به این معنی است که مجموعه تعهدات و پیمانهایی است که توسط طرفین مذاکره کننده ایجاد شده است و قانونا الزام آور نیست. انواع اسنادی که زیر مجموعه حقوق نرم شناخته می شوند شامل اعلامیه ها و مصوبات بین المللی، اصول و اعلامیه های اساسی، موارد راهنمایی کننده استانداردها و احکام اجرایی و آئین نامه ها است.
راهکار دیگر مدیریت و نظارت بر رسانه ها، تنظیم فعالیت آنها در قالب مقررات یا رگولاتوری است. امروزه مداخله دولت ها در رسانه های نوین تبعات گسترده ای را دارد اما می توانند نظارت را از طریق تنظیم فعالیت آنها انجام دهند و این وضع مقررات برای تنظیم فعالیت در رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از آن روی اهمیت می‌یابد که وجود مقررات برای این شبکه‌ها ضروری است زیرا در حوزه عمومی قرار دارند و هرگونه فعالیت در حوزه عمومی از جهات گوناگون تضمین نظم عمومی، اخلاق عمومی و… نظارت دولت را می‌طلبد. در کشورمان ایجاد «شورای رسانه های نوین» در کنار «شورای مطبوعات» برای حراست از حق و تکلیف کاربران رسانه های نوین پیشنهاد می شود که برای تدوین «حقوق نرم» می توانند نقس موثر داشته باشند.
